أ.د. حيدر طالب الامارة أ.م. حيدر حسن شطاوي
كلية الحقوق – جامعة النهرين كلية القانون – جامعة المثنى
الملخص :
ان الشعائر الدينية هي جزء من الحريات العامة التي يتمتع بها الافراد ، وقد ترد في النصوص الدستورية كما في الدستور العراقي لعام 2005، الا ان الجدل في هذا الموضوع واسع جداً وقد يتطلب في بعض الحالات قيام الادارة بتقييد هذه الحريات لأسباب مختلفة ، ففي بعض الحالات قد تتعسف الادارة باستعمال حقها في التقييد انسجاماً مع ما يرغب به القابضون على السلطة ، وفي حالات اخرى يكون اطلاق الحريات الدينية بشكل واسع يؤدي الى انهيار النظام العام أو تأثره بذلك ، فتقوم الادارة بتقييد بعض الممارسات الخاصة بالحريات لحماية النظام العام .
ان الادارة لها سلطة تقديرية في تطبيق ما تراه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة ، لذا نجدها اليوم في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، فالادارة لم تبقى اعمالها في مجال تحقيق النظام العام من خلال اغراضاً معينة بتقييد الحقوق والحريات الفردية كما هو الحال في الاغراض التقليدية ، بل تعدت ذلك واصبحت طرفاً رئيسياً في مجالات اخرى انطلاقاً من سلطتها التقديرية و التطور الكبير الذي طرأ على المجتمعات .
وقد ترتبط اعمال الادارة في تصرفات يعتقد البعض انها تعسفية و غير ضرورية ، مثال ذلك تدخلها في توحيد واجهات المباني الخاصة بالافراد و اجبار الافراد في استخدام بعض المواد في بناء ابنيتهم ، وفي الحقيقة ان هذا الامر له ابعاداً كبيرة تساعد على تحقيق النظام العام بدون استخدام الاغراض التقليدية للضبط الاداري .
ان دور الادارة في استخدام اغراض جديدة لتعزيز النظام العام بالحماية و بالاقتصاد هو نتيجة طبيعية لا غبار عليها ، فالدول المتقدمة – بخلاف الدول النامية – ازدادت مواردها بسبب الاغراض غير التقليدية التي تطبقها على الافراد ، واصبحت واجهة يرتادها الجميع للسياحة والترفيه والاستقرار والعمل ، فأصبحت هذه الدول جاذبة للافراد بشكل كبير إذ ان الادارة تعدت موضوع الاغراض التقليدية وذهبت الى العمل في مجال الاغراض غير التقليدية .
البحث الكامل موعود بالنشر في مجلة جامعة الامام الصادق (عليه السلام) بالعدد (37) في 2019