سارة مهند محمد صالح ا.د .أكرم فاضل سعيد
كلية القانون / جامعة البيان كلية الحقوق / جامعة النهرين
المُلخص
لقد تناولنا في دراستنا موضوعة حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على محدث الضرر من خلال إقامة دعوى الحلول الشخصية التي يهدف من ورائها المدعي (المؤمن) الحصول على ما أداه إلى (المؤمن له) وذلك بالاستناد إلى نظام الحلول الذي يسري في عقود التأمين من الأضرار وفي حدود العقد المبرم بينهما وبما لا يتجاوز قيمة الضرر الفعلي الذي لحق بالمؤمن له ، إذ يلعب نظام الحلول في نطاق هذه العقود دوراً كبيراَ نظراً لتأثيره المباشر من الناحية العملية بالنسبة لطرفي العقد ويقوم هذا النظام على مبدأ التعويض ، لان الغاية من إبرام عقد التأمين هي لتعويض للضرر وإعادة المتضرر إلى المركز المالي الذي كان يتمتع به قبل تحقق الخطر المؤمن منه دون تمكينه من الجمع بين مبلغ التامين ومبلغ التعويض ، فضلاً عن ذلك فإن هذا النظام هو وسيلة لمساعدة شركات التأمين لجعلها قادرة على الاستمرار في نشاطها من خلال المحافظة على مركزها المالي هذا من جانب ، ومن جانب أخر إن تطبيق نظام الحلول يحول دون إفلات محدث الضرر من مسؤوليته ، خصوصاً في حالة كون محدث الضرر صاحب نفوذ عشائري يستطيع أن يتخلص من مسؤوليته عن طريق إرهاب المتضرر فهوان كان يستطيع ذلك في مواجهة هذا الأخير إلا انه يعجز في بعض الحالات من إرهاب شركات التأمين فتتحقق الغاية من اللجوء إلى هذا النظام.
البحث الكامل مقبول للنشر في مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين.