شارك الاستاذ المساعد الدكتور نوار دهام مطر الزبيدي عميد كلية القانون بجامعة البيان بورقة عمل بعنوان ( حل مكاتب المفتشين العموميين واثره على جهود مكافحة الفساد ) وذلك ضمن اعمال الورشة التي اقامتها هيئة النزاهة / دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية ضمن فعاليات اسبوع النزاهة الوطني والموسومة بـ (( للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن )) بالتعاون مع مركزاليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي في العاصمة بغداد -نادي الصيد – بتاريخ 8/12/2021
وقد تناول فيها نشأة وتاسيس المكاتب وأهمية وجودها ضمن اذرع الجهات الرقابية التي تحرص على حماية المال العام وصيانته واعتبار ذلك مطلبا دستوريا وقانونيا واجتماعيا ، وطرح اشكالية مامدى الفائدة من وجود هذه المكاتب على الصعيد المحلي والدولي ؟ وما الذي خسرناه من حلها والغاءها ؟ مبينا ان كل المبررات والمسوغات التي سيقت لالغاءها لم تؤتي اكلها ولايوجد نظير ذلك اي مؤشر في تحسن مستويات الحفاظ على المال العام وايقاف الهدر، على الرغم من وجود بَعض الـمُلاحظات على أداء بَعض المَكاتب فينبغي تَقويم أدائِها وَرفدِها بِما تحتاجهُ مِنْ إمكانياتٍ تَحقيقيةٍ وقانونيةٍ ومُحاسبيةٍ لا إلغائها، سيما وان هذا الالغاء عُدً مُؤشِراً سَلبياً اتِّجاه العراق مِنْ جهة الالتزام بأحكام الاتِّفاقية الدوليَّة لِـمُكافحة الفَساد الـمُصادق عليها مِنْ قِبل جمهوريَّة العراق؛ الأمر الذي يجعل جهود العراق في مكافحة الفساد محل نظر من قبل الجهات الدولية ويقوض من فرص الاستثمار واجتذاب رؤوس الاموال .
