أ.د حيدر طالب الإمارة م.م هشام جليل إبراهيم
الملخص
إن هناك العديد من الالتزامات التي تقع على عاتق كل من الإعلامي والمؤسسة الإعلامية ،من خلال ما يتم نشره أو بثه أو نقله أو عرضه على المتلقين كالالتزام باحترام حريات الآخرين وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور، وكل مخالفة لتلك الالتزامات المتعددة يترتب عليه مسؤولية يحاسب عليها إداريا لمن يحمل صفة معينة .
وإذا كان القانون قد أقر للأشخاص بصفة عامة الحق بممارسة حرية الرأي والتعبير لكن دون إن تطال حقوق الآخرين بما يمس سمعتهم وشرفهم واعتبارهم والذي يشكل جرائم ذات أشكال متعددة ، ومن ثم فأن هناك صفة معينة يجب توافرها في الأشخاص حتى يكونوا تحت طائلة المسؤولية الإدارية ،كما في صفة الصحفي أو صفة الشخصية المعنوية للمؤسسة الإعلامية ، فيترتب على مخالفة الإعلامي والمؤسسة الإعلامية للقيود والإجراءات المفروضة على حرية التعبير والإعلام مسؤولية إدارية، بعدها الأثر الإداري المترتب على مخالفة تلك القيود. فالمسؤولية الإدارية هنا ليست إلا نظاماً قانونياً شرعه المشرع لمجازاة الإعلامي والمؤسسات الإعلامية على إتيانهم تصرفاً غير مشروع جبراً عليهم بقرار صادر من الإدارة.
لذلك فإن القيود القانونية التي تفرض على الإعلامي والمؤسسة الإعلامية عند ممارسة نشاطها عبر وسائل الإعلام المختلفة تكون لا قيمة لها إذا لم يترتب على مخالفتها أو الإخلال بها مسؤولية قانونية أياً كانت صورها.
البحث الكامل موعود بالنشر في مجلة البحوث والدراسات في كلية القانون/الجامعة العراقية