تاريخ الإقرار: 2021
تاريخ اخر التحديث: 2024
في جامعة البيان، نؤمن بأهمية توفير بيئة آمنة وصحية وحاضنة لكل من في الحرم الجامعي. للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، قمنا بإنشاء سياسة عدم التدخين لحماية صحة ورفاهية طلابنا وموظفينا وأعضاء هيئة التدريس وزوارنا. تهدف هذه السياسة إلى تقليل التعرض للتدخين السلبي وتعزيز مجتمع جامعي أكثر صحة.
تفاصيل السياسة
-
مناطق عدم التدخين:
- يمنع التدخين داخل أي من مباني الجامعة، بما في ذلك الفصول الدراسية والمختبرات والمكاتب والمناطق العامة.
- لمنع دخول الدخان إلى المباني، يمنع التدخين أيضاً على بعد اقل من عشرة امتار من المداخل والنوافذ وأنظمة التهوية.
- تشمل هذه السياسة استخدام السجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكتروني.
-
المناطق المخصصة للتدخين:
- لقد أنشأنا مناطق خارجية محددة للتدخين، والتي تم تمييزها بوضوح بعلامات خاصة. تم وضع هذه المناطق بعيداً عن المناطق المزدحمة ومداخل المباني.
- يرجى استخدام هذه المناطق المخصصة فقط للتدخين. عدم اتباع هذه القاعدة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.
-
المسؤوليات:
- الطلاب والموظفون: نتوقع من الجميع اتباع ودعم هذه السياسة. إذا رأيت شخصاً يدخن في منطقة غير مخصصة، يرجى تذكيره بلطف بالسياسة.
- الأمن والصيانة: سيساعد فريق الأمن في ضمان اتباع السياسة، وسيضمن فريق الصيانة نظافة المناطق المخصصة للتدخين.
- الخدمات الصحية: يقدم فريق الخدمات الصحية الموارد للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، بما في ذلك الاستشارات وبرامج الإقلاع عن التدخين.
-
التنفيذ:
- يمكن أن تؤدي مخالفة هذه السياسة إلى تحذيرات أو غرامات أو إجراءات تأديبية أخرى للطلاب. يتم التعامل مع مخالفات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس وفقاً للقوانين المحلية والتوجيهات الجامعية ذات الصلة.
-
نشر الوعي:
- سيتم نشر الوعي حول هذه السياسة من خلال جلسات التوجيه، وموقع الجامعة الإلكتروني، وتذكيرات دورية.
- سيتم عرض لافتات توضح مناطق التدخين ومناطق عدم التدخين بشكل بارز حول الحرم الجامعي.
تشجيع الاقلاع عن التدخين
نحن ملتزمون بمساعدة الأفراد الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين. تشمل الموارد المتاحة:
- خدمات الاستشارة من خلال مراجعة المركز الصحي الجامعي.
- الوصول إلى برامج وخدمات الإقلاع عن التدخين.
- معلومات عن الموارد المحلية والخطوط الساخنة للمساعدة الإضافية.
المراجعة والتحديثات
تكون مراجعة هذه السياسة كل عام وتحديثها حسب الحاجة لضمان فعاليتها والامتثال للمتطلبات القانونية.