أ.د.حيدر طالب محمد علي الإمارة الحقوقي مصطفى علي حميد
2017م
الملخص :
أضحت مسألة حماية القطاع السياحي والعمل على تطويره من المسائل الأساسية التي نالت اهتمام الدول المختلفة في الوقت الحاضر، نظراً لدور الكبير الذي يلعبه القطاع السياحي في تحقيق التنمية الاقتصادية والانتعاش في اقتصاديات الدول، إذ إنه يعتبر من القطاعات التي تتميز بتحقيق إنتاجية سريعة وكذلك من القطاعات التي تتميز باستخدام عدد كبير من الايدي العاملة. ونتيجة لتطور دور الدولة من دولة حارسة تقتصر مهامها على الامن والدفاع والعدالة إلى دولة متداخلة في مختلفة القطاعات ومن بينها هذه القطاعات القطاع السياحي ،إذ إن مسألة حمايته وتنظيمه من المهام التي تقع على عاتق الدولة
وتعتبر الجزاءات الادارية العامة من الادوات المهمة التي تملكها السلطات الادارية لقيام بمهمة تنظيم وحماية القطاع السياحي، إذ إنها تمثل جزء من امتيازات السلطة العامة المخولة للسلطات الادارية من أجل تنفيذ المهام والوظائف الملقاة على عاتقها ولاسيّما وظيفتها في تنفيذ القوانين ومنها القوانين السياحية إذ بإمكان السلطات الادارية وعن طريق تلك الجزاءات معاقبة وردع اي شخص يخالف القوانين التي تنظم القطاع السياحي وذلك من خلال ارتكاب أعمال تعرض القطاع السياحي للخطر.
وإن أهمية هذا البحث تظهر في أنه يساعد في بيان الدور الذي يمكن تلعبه السلطات الادارية وعن طريق الجزاءات الادارية العامة في حماية وتطوير القطاع السياحي الذي أصبح من الامور المهمة التي تسعى إليها مختلف دول العالم لأهمية هذا في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
البحث الكامل منشور في مجلة الحقوق/جامعة النهرين بالعدد (187) في 10/7/2017.